ضريبة الشركات الإماراتية في Odoo: استخراج دخل خاضع للضريبة يصمد أمام التدقيق

غيّرت ضريبة الشركات معنى إقفال الدفاتر في الإمارات. فقد كانت ضريبة القيمة المضافة تطلب من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أن يصنّف المعاملات، أما ضريبة الشركات فتطلب منه أن يدافع عن رقم. وما يجب أن يصمد أمامه الإقرار الضريبي ليس معقولية رقم الدخل الخاضع للضريبة، بل قدرة أي شخص على الانتقال من الحسابات المدققة إلى ذلك الرقم والعودة منه إليها دون جدول بيانات لا يفهمه إلا شخص واحد. وهذه مشكلة تهيئة.

يبدأ الدخل الخاضع للضريبة من قوائمك المالية النظامية

تنص المادة 20(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 على أن يُحدَّد الدخل الخاضع للضريبة لكل خاضع للضريبة بشكل منفصل، استناداً إلى قوائم مالية مناسبة ومستقلة مُعدّة وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة. ثم تقرر المادة 20(2) أن الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة هو الدخل المحاسبي لتلك الفترة بعد تعديله بما يلي: الدخل المعفى، والتسهيلات، والخصومات، ومعاملات الأطراف المرتبطة، وتسهيلات الخسائر الضريبية.

ويحدد القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2023 هذه المعايير: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، مع إتاحة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (IFRS for SMEs) لمن لا تتجاوز إيراداته 50,000,000 درهم، والأساس النقدي لمن لا تتجاوز إيراداته 3,000,000 درهم. ويضيف القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2025 طبقة التدقيق: قوائم مالية مدققة للخاضع للضريبة الذي لا يكون مجموعة ضريبية وتتجاوز إيراداته 50,000,000 درهم، ولكل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة.

وعليه فإن رقم ضريبة الشركات طبقة مشتقة من دفتر الأستاذ، وليس مجموعة ثانية من الدفاتر. فإذا لم تكن قائمة الأرباح والخسائر داخل Odoo هي التي تُجرى عليها التعديلات، انقطع مسار التدقيق قبل أن تبدأ، ويتوقف مقدار ما تستطيع بناءه من هذه الطبقة بصورة أصلية على مسألة Odoo Community مقابل Enterprise.

ما تقدّمه حزمة التوطين المالي الإماراتية في Odoo، وما تتركه فارغاً

تتضمن حزمة التوطين المالي الإماراتية في Odoo الوحدة l10n_ae_reports، التي تصفها وثائق الإصدار 19.0 بأنها تضيف «إمكانات إعداد تقارير ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات». وعبر المسار المحاسبة (Accounting) ← التقارير (Reporting) ← تقرير ضريبة الشركات (Corporate Tax Report) تحصل على صافي الربح، والدخل المعفى، والخصومات المسموح بها، وتعديلات النفقات غير القابلة للخصم، ومبلغ ضريبة الشركات.

ثم تأتي الجملة التي يمرّ عليها معظم الناس مرور الكرام: فالوثائق نفسها تذكر أنه لم تُهيَّأ مسبقاً أي فئات ضريبية افتراضية ولا حسابات للنفقات غير القابلة للخصم أو للخصومات المسموح بها أو للدخل المعفى، وأن على المستخدمين تصنيفها يدوياً. يمنحك Odoo هيكل الاحتساب، أما كل تصنيف داخله فعليك أنت أن تدافع عنه. وهذا عكس ما يجري في ضريبة القيمة المضافة، حيث تأتي فئات الضريبة المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب مهيّأة مسبقاً. وفي عيّنة من عمليات تطبيق Odoo في الإمارات، كان تطبيق المحاسبة يحمل من أعمال الوحدات المخصّصة أكثر مما يحمله أي تطبيق آخر، وبفارق كبير، وضريبة الشركات سبب إضافي لذلك.

دليل حسابات يفصل ما يفصله الإقرار الضريبي

ولأن التقرير يعتمد على وسوم الحسابات، يصبح دليل الحسابات هو المنطق الضريبي نفسه، وتقوم عليه ثلاث ممارسات:

• للدخل المعفى حساباته الخاصة. فلا يجوز أن تشترك توزيعات الأرباح الواردة من شخص اعتباري مقيم، ولا الدخل المعفى بموجب إعفاء المشاركة (المادتان 22 و23)، في حساب إيرادات واحد مع إيرادات النشاط التجاري. وتحمل هذه الحسابات وسم الدخل المعفى؛ أما على حساب مشترك فيكون الوسم غير صحيح.
• تُفصل الطبيعة الضريبية المختلفة عند المصدر. فإيرادات المنطقة الحرة المؤهلة، والإيرادات غير المؤهلة، وإيرادات البر الرئيسي، يجب أن يكون كل منها قابلاً للفصل من دفتر الأستاذ نفسه، لا بالتقدير الشخصي بعد تسعة أشهر.
• تحمل الحسابات التحليلية البُعد الثاني. فدليل الحسابات يبيّن نوع الدخل، أما التوزيع التحليلي فيبيّن أي كيان أو عقد أو نشاط أنتجه، وهو البُعد نفسه الذي يغذّي لاحقاً طرق عرض الجدول المحوري ولوحات المعلومات الإدارية.

وهذا البُعد الثاني هو طوق النجاة للمجموعات متعددة الكيانات. فالمجموعة في دبي التي تدير شركة في منطقة حرة وأخرى في البر الرئيسي على قاعدة بيانات واحدة تحتاج إلى فصل حقيقي بين الدفاتر، وهذه مسألة تهيئة تعدّد الشركات أولاً ومسألة ضريبية ثانياً. أما شركات المقاولات فتواجه الأمر على مستوى أكثر تفصيلاً، حيث يبيّن التوزيع التحليلي لكل عقد وكل بند من بنود جدول الكميات (BoQ) أي نشاط أنتج أي إيراد.

النفقات غير القابلة للخصم والقابلة للخصم جزئياً

تجيز المادة 28 خصم النفقات التي تُتكبَّد بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة ولا تكون رأسمالية في طبيعتها. وكل ما عدا ذلك تعديل، ويأتي على ثلاثة أنماط:

• غير قابلة للخصم كلياً. تمنع المادة 33 خصم التبرعات المقدمة إلى جهات ليست جهات نفع عام مؤهلة، والغرامات والعقوبات المالية فيما عدا التعويض عن الأضرار أو عن الإخلال بالعقود، والرشوة، وتوزيعات الأرباح المدفوعة إلى مالك الخاضع للضريبة، وضريبة الشركات نفسها، وضريبة القيمة المضافة على المدخلات القابلة للاسترداد، والضريبة على الدخل المفروضة خارج الدولة.
• قابلة للخصم بنصف قيمتها. تتيح المادة 32 خصم 50% من نفقات الترفيه أو التسلية أو الاستجمام، من وجبات وإقامة ونقل ورسوم دخول وما يُستخدم معها من مرافق.
• مقيَّدة بحد أقصى. تقصر المادة 30 خصم نفقات الفائدة الصافية على نسبة لا تزيد على 30% من الأرباح المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) مع استبعاد الدخل المعفى، وتُرحَّل المبالغ غير المسموح بخصمها إلى الفترات الضريبية العشر اللاحقة. ويوقف القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2023 تطبيق هذا الحد على نفقات الفائدة الصافية حتى 12,000,000 درهم.

يتعامل Odoo مع الحالة الوسطى من هذه الأنماط، وهي الخصم بنصف القيمة، بصورة أصلية: أسند فئة ضريبية (Fiscal Category) إلى حساب المصروفات، ثم حدّد تاريخ البدء والنسبة الضريبية في تبويب النسب الضريبية (Fiscal Rates) ليجري التعديل تلقائياً. والفخ هو حساب ترفيه جامع تُقيَّد فيه وجبات الموظفين ووجبات العملاء وفعالية للفريق خارج المكتب. فافصل بينها قبل تحديد النسبة.

نادراً ما تظهر الرواتب في قائمة التعديلات تلك، لأن الأجور تستوفي اختبار المادة 28 مباشرةً، لكنها لدى أغلب الشركات في الإمارات أكبر مصروف منفرد قابل للخصم في قائمة الأرباح والخسائر. ولهذا فإن بيانات الرواتب السليمة وملف SIF الصحيح لنظام حماية الأجور (WPS) شأن يخص ضريبة الشركات بقدر ما يخص الرواتب.

بيانات الأطراف المرتبطة التي لا يمكنك إعادة بنائها لاحقاً

تشترط المادة 34 أن تستوفي معاملات الأطراف المرتبطة معيار السعر المحايد باستخدام طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي الخمس المنصوص عليها. وتعرّف المادة 35 الأطراف المرتبطة في معظمها بملكية أو سيطرة بنسبة 50%، وتربط المادة 36 الدفعات إلى الأشخاص المتصلين، وهم المالكون والمديرون والمسؤولون وأطرافهم المرتبطة، بالقيمة السوقية.

ويقع الإفصاح على مستويين. فالقرار الوزاري رقم (97) لسنة 2023 يُلزم بالاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي متى كان الخاضع للضريبة ينتمي إلى مجموعة شركات متعددة الجنسيات يبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة 3,150,000,000 درهم أو أكثر، أو متى بلغت إيراداته هو في الفترة الضريبية 200,000,000 درهم أو أكثر. وبمعزل عن ذلك، يشترط دليل إقرارات ضريبة الشركات الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب تقديم جدول الأطراف المرتبطة متى تجاوز إجمالي المعاملات مع جميع الأطراف المرتبطة 40 مليون درهم، مع الإفصاح عن الفئات التي تتجاوز 4 ملايين درهم، إضافةً إلى جدول الأشخاص المتصلين عند تجاوز 500,000 درهم للشخص المتصل الواحد. ضع وسماً على هؤلاء الشركاء منذ اليوم الأول، فتتحول الجداول إلى عملية تصفية لا عملية تنقيب.

تسهيلات الأعمال الصغيرة، واختبار المنطقة الحرة الذي يجب أن تصمد أمامه دفاترك

تتيح المادة 21 للخاضع للضريبة الذي يكون شخصاً مقيماً أن يختار معاملته على أنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة. ويحدد القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 حد الإيرادات لهذه التسهيلات بمبلغ 3,000,000 درهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة، ويطبّقه على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده، وينص على أنه لا يستمر سريانه على الفترات الضريبية اللاحقة إلا إذا انتهت في 31 ديسمبر 2026 أو قبله. والتسهيلات غير متاحة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ولا للعضو في مجموعة شركات متعددة الجنسيات، ويترتب على اختيارها فقدان حق ترحيل الخسائر الضريبية ونفقات الفائدة الصافية الخاصة بتلك الفترة. فاقرأ تاريخ الانتهاء هذا بعناية: التسهيلات موقف يُتخذ عند تقديم الإقرار، وليست سبباً لتأجيل التهيئة.

المناطق الحرة تحتاج إلى قياس لا إلى رأي. فالمادة 18 تحدد شروط الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، ويقضي القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 بأن متطلبات الحد الأدنى تُعدّ مستوفاة إذا لم تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة 5% من إجمالي الإيرادات أو 5,000,000 درهم، أيهما أقل. وإذا لم تستوفِ هذه الشروط، فإنك بموجب القرار نفسه تفقد صفة الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة من بداية الفترة الضريبية المعنية ولأربع فترات ضريبية لاحقة. والنسبة التي لا تستطيع احتسابها إلا مرة في السنة يتعذّر ضبطها، فافصل الإيرادات عند قيدها. وبالنسبة إلى مجموعة تدير كياناً في منطقة حرة وآخر في البر الرئيسي، فهذا قرار يتعلق بتعدّد الشركات في قاعدة البيانات بقدر ما هو قرار ضريبي.

المطابقة مع القوائم المالية النظامية

تُلزم المادة 53 بتقديم الإقرار خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية، وتُلزم المادة 48 بالسداد خلال المدة نفسها، وتُلزم المادة 56 بالاحتفاظ بالسجلات المؤيِّدة سبع سنوات.

وهذا هو الاختبار الذي أطبّقه قبل اعتماد أي إعداد. هل يستطيع شخص لم يشارك في بنائه أن يأخذ قائمة الأرباح والخسائر المدققة، ويفتح تقرير ضريبة الشركات، ويصل إلى بند الدخل الخاضع للضريبة بالاعتماد على الحسابات الموسومة والفئات الضريبية وعوامل التصفية التحليلية وحدها، دون أي جدول بيانات بينهما؟ إن كانت الإجابة نعم، فالموقف الضريبي قابل للدفاع عنه. وإن كانت لا، فما لديك رقم وليس موقفاً.

الأسئلة الشائعة

قراءات ذات صلة